بپذيريد هر چند به نكاتى دست يابيد كه مخالف نظرات آنان باشد » . سپس مىافزايد : « استاد مراغى دربارهء دعوت كنندگان به تحجّر ، و نادرست شمردن موقعيّت فكرى آنها چه نيكو گفته است ؛ وى مىگويد : هيچ تناسبى با مراكز دينى مصر ندارد كه گفته شود آنچه در آن مدارس از علوم لغت و منطق و كلام و اصول خوانده مىشود براى فهم كلمات و خطابهاى عرب و شناخت ادلّه و شرايط آن كافى نيست ! و اگر اين صحيح باشد تكليف هدر رفتن كوشش‌ها و اموالى كه در راه تعليم هزينه مىشود ، چيست ؟ وى سرانجام مىگويد : با احترامى كه براى نظر قائلان به انسداد باب اجتهاد قائلم ، در اين عقيده با آنان مخالفم و مىگويم در ميان علماى دينى مصر كسانى هستند كه همهء شرايط اجتهاد را واجدند و بر آنها تقليد حرام است » . « 1 » * * * 3 . محدودهء انسداد انسداد باب اجتهاد از نظر معتقدان به آن به طور مطلق ، اجماعى نيست ، بلكه گروهى به « انسداد خاص » قائل‌اند و باب اجتهاد را در بخشى از مباحث مسدود و در برخى مفتوح مىدانند و بعضى ديگر از علماى اهل سنّت - اخيراً - باب اجتهاد را در همهء مباحث فقهى مفتوح دانسته ، نظريّهء انسداد را مانند اعتقاد پيروان مكتب اهل بيت عليهم السلام رها ساخته‌اند كه در پايان اين بحث به آن خواهيم پرداخت . منظور از « انسداد خاص » اين است كه اجتهاد نسبت به فتاواى ائمّهء اربعه مسدود است ؛ يعنى در جايى كه آنها فتوا دارند كسى حق اظهار نظر ندارد و چنانچه فتوايى دهد ، پذيرفته نيست اما در مواردى كه آنها مسكوت گذارده‌اند ، اجتهاد آزاد است ، در اينجا به برخى از موارد اشاره مىكنيم : 1 . در كتاب « ارشاد النقاد » آمده است : « شيخ تقى الدين ، أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن شهرزورى معروف به ابن صلاح ( 643 - 577 ) ، از كسانى بود كه تقليد ائمّهء اربعه و سدّ باب اجتهاد بعد از آنها را واجب مىدانست » . « 2 » روشن است اين كلام در موردى درست است كه آنان فتوا داشته باشند ، نه در آنجا كه فتوا ندارند ؛ بنابراين ، مفهوم سخن اين است : آنجا كه فتوايى از آنان نقل نشده ديگران مىتوانند نظر دهند و اجتهاد كنند . 2 . صاحب كتاب « الموافقات » ، ابراهيم بن موسى مالكى شاطبى ( م 790 ) مىنويسد : « إن الوقائع في الوجود لا تنحصر فلا يصحّ دخولها تحت الادلة المنحصرة و لذلك احتيج إلى فتح باب الاجتهاد من القياس و غيره فلا بدّ من حدوث وقايع لا تكون منصوصاً على حكمها و لا يوجد للأوّلين فيها اجتهاد . . . فإذاً لا بدّ من الاجتهاد في كل زمانٍ لأنّ الوقائع المفروضة لا تختصّ بزمانٍ دون زمانٍ ؛ حوادث و مسائل جديد محدود نيستند ، لذا نمىتوان همه را تحت ادلّهء

--> ( 1 ) . الاصول العامة للفقه المقارن ، ص 604 . ( 2 ) . ارشاد النقاد ، ص 48 - 46 .